نصائح للمهتمين في شئون العقار واصحاب المكاتب
ترتبط نصف ثروات العالم بالاستثمارات العقارية، والتي تحتل مركز الصدارة في قيمتها بسوق الأسهم والسندات العالمي. وقد جمع اكثر من 35٪ من اغنياء العالم معظم ثرواتهم من صناعة العقار ومع ذلك فإن القدر الكبير من الخسارة في رؤوس الأموال كان مرجعه الى عقد الصفقات العقارية الفاشلة اكثر منه بالنسبة للقطاعات الأخرى.
ان الانهيار المالي للعديد من المؤسسات المصرفية خلال القرن المنصرم كان غالباً نتيجة لممارسة الاستثمارات العقارية غير المدروسة لان القائمين على هذا المعاملات غير دراسين لأسس التمويل العقاري والأبعاد الاقتصادية للاستثمار العقاري في ظل تقلبات السوق العقارية المتباينة.
وكما هو معروف فأنواع العقارات (تجارية، سكنية، صناعية، الخ) ذات عوائد متباينة ومرتبطة بأوقات مختلفة داخل دورة الاستثمار التي تحتوي على نطاق ضخم من الاستثمارات ذات عوامل المخاطرة والعوائد المختلفة، وقد لوحظ انخفاضاً ملحوظاً لعنصر المخاطرة مع عدم انخفاض العوائد المادية للعقارات في حالة تنفيذ التقييم (التثمين) العقاري القائم على اسس المنهج العلمي للتقييم، هذا ولا تنخفض العوائد المالية للاستثمارات العقارية في اوقات التضخم وعلى المدى الطويل. وهنا برزت اهمية الدراسة الأكاديمية للتثمين العقاري.
وهناك العديد من العوامل الهامة التي اوجبت ضرورة الدراسة الأكاديمية لفروع صناعة العقار في جميع دول العالم منها عدم تعثر الوكالات العقارية عند عقد صفقات التقييم العقاري فيكون لديها الخلفية العلمية لتطبيق خطط التسويق التي تتفق مع ظروف المناخ العقاري المحيط بالاستعانة بأحدث استراتيجيات التسويق العقاري وتطويره من خلال تطبيق ادوات تكنولوجيا المعلومات المناسبة حتى يتحقق التواصل الايجابي المستمر مع العملاء والإلمام بأحدث وسائل الترويج العقاري. اضافة الى الإلمام بفهم واستيعاب المخططات العقارية وحدودها الطبيعية لتجنب الوقوع في المجادلات القانونية التي تعطل العملية البيعية في معظم الحالات وهنا نبرز اهمية دراسة ادارة الممتلكات والتطوير العقاري.
مما سبق فإن دراسة العلوم العقارية تمثل حجر الزاوية لتحقيق الازدهار والاستمرارية في صناعة العقار
ترتبط نصف ثروات العالم بالاستثمارات العقارية، والتي تحتل مركز الصدارة في قيمتها بسوق الأسهم والسندات العالمي. وقد جمع اكثر من 35٪ من اغنياء العالم معظم ثرواتهم من صناعة العقار ومع ذلك فإن القدر الكبير من الخسارة في رؤوس الأموال كان مرجعه الى عقد الصفقات العقارية الفاشلة اكثر منه بالنسبة للقطاعات الأخرى.
ان الانهيار المالي للعديد من المؤسسات المصرفية خلال القرن المنصرم كان غالباً نتيجة لممارسة الاستثمارات العقارية غير المدروسة لان القائمين على هذا المعاملات غير دراسين لأسس التمويل العقاري والأبعاد الاقتصادية للاستثمار العقاري في ظل تقلبات السوق العقارية المتباينة.
وكما هو معروف فأنواع العقارات (تجارية، سكنية، صناعية، الخ) ذات عوائد متباينة ومرتبطة بأوقات مختلفة داخل دورة الاستثمار التي تحتوي على نطاق ضخم من الاستثمارات ذات عوامل المخاطرة والعوائد المختلفة، وقد لوحظ انخفاضاً ملحوظاً لعنصر المخاطرة مع عدم انخفاض العوائد المادية للعقارات في حالة تنفيذ التقييم (التثمين) العقاري القائم على اسس المنهج العلمي للتقييم، هذا ولا تنخفض العوائد المالية للاستثمارات العقارية في اوقات التضخم وعلى المدى الطويل. وهنا برزت اهمية الدراسة الأكاديمية للتثمين العقاري.
وهناك العديد من العوامل الهامة التي اوجبت ضرورة الدراسة الأكاديمية لفروع صناعة العقار في جميع دول العالم منها عدم تعثر الوكالات العقارية عند عقد صفقات التقييم العقاري فيكون لديها الخلفية العلمية لتطبيق خطط التسويق التي تتفق مع ظروف المناخ العقاري المحيط بالاستعانة بأحدث استراتيجيات التسويق العقاري وتطويره من خلال تطبيق ادوات تكنولوجيا المعلومات المناسبة حتى يتحقق التواصل الايجابي المستمر مع العملاء والإلمام بأحدث وسائل الترويج العقاري. اضافة الى الإلمام بفهم واستيعاب المخططات العقارية وحدودها الطبيعية لتجنب الوقوع في المجادلات القانونية التي تعطل العملية البيعية في معظم الحالات وهنا نبرز اهمية دراسة ادارة الممتلكات والتطوير العقاري.
مما سبق فإن دراسة العلوم العقارية تمثل حجر الزاوية لتحقيق الازدهار والاستمرارية في صناعة العقار
